وبعد وتبعا للبيان الصادر عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية والذي تمت فيه دعوة أعوان القطاع للدخول في اضراب بتاريخ 16 فيفري 2011 للضغط فيه على سلطة الاشراف للقيام بالتغييرات الفورية والضرورية اللازمة واقصاء الفساد أولا وتحديد رزنامة مواعيد تفاوض جدي ومسؤول ثانيا.
وحيث باشرت نسبة هامة من أعوان المالية أعمالها بمقرات عملها المعتادة بتاريخ 16 فيفري 2011 استجابة لما يمليه عليها انتماؤها غير المشروط لهذا البلد وولاؤها الأوحد له وتصديا لكل مظاهر الفوضى والتسيب وحفظا لما تبقى لهذا الوطن العزيز من مظاهر الاستقرار والانضباط وتقديس لحرمة المال العام وخدمة لمصالح أبناء هذا البلد الأمين.
وحيث ودرءا لكل شبهة تعاطف مع كل من نادى موظفو القطاع بتنحيته لضلوعه في فساد مالي أو اداري أو سياسي فإننا نحن الموظفين الذين باشرنا مهامنا بهذا اليوم نعلم وقوفنا الى جانب مصلحة الوطن العليا والتي تقتضي منا المحافظة على استمرارية المرافق العامة وحفظ المال العام كما نعلن رفضنا لما قد يتخذه بعض المسؤولين مطية من خلال تواجدنا بمقرات عملنا ليجعلوا منه مساندة لبعض المسؤوليين المركزيين المطالبين بالتنحي استجابة لمقتضيات لظرف وتطهيرا للقطاع.
ان ولاءنا الأول والأخير هو لتونس فحسب ولا لأي شخص مهما كان مركزه عاشت تونس حرة أبية وعاشت ثورة الاحرار منيعة مدى الدهر.
أعوان المالية بباجة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire